الأخبار

«المصري المغربي»: 14.2% نموًا بالصادرات الزراعية أول 9 أشهر من 2021*

📝محمد عبد الفتاح الوافي

 

*مطالب بالتوسع في التصنيع الزراعي والاستفادة بحصة أكبر من واردات العرب*

*يجب تغيير التعامل مع ملف الأراضي الصناعية .. وتوفيرها بحق انتفاع 99 عام*

 

 

 

ارتفعت صادرات قطاع الحاصلات الزراعية بنحو 14.2% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.

قال إسماعيل عبدالعزيز، رئيس الجمعية المصرية المغربية، إن صادرات قطاع الحاصلات الزراعية ارتفع أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 4.8 مليون طن، مقابل 4.2 مليون طن في الفترة المقابلة من العام الماضي.

أوضح ، أن استمرار الزيادة السنوية في كمية الصادرات تُشير إلى نمو جيد متوقع في العام المقبل، بدعم من تحسن جودة المنتج، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة  يُنافس فيها المنتج المصري.

كما طالب الجهات المعنية بالدولة بحصر المعوقات التي تواجه الصادارات المصرية للوصول إلى معدلات تصدير تتزايد سنويًا.

أشار إلى اهمية استمرار دعم وتشجيع المصدرين وتوفير سبل الرعاية للاستفادة من الفرص التسويقية المتاحة بالأسواق الدولية.

ونوه عن أهمية خلق حلولًا سريعة لجميع الإجراءات المعقدة التي لا تزال تتحكم في نسب نمو الصادارات المستهدفة، لا سيما الحاصلات الزراعية.

يواجه المصدرين شروطًا مجحفة خلال العملية التصديرية، ومنها الاشتراطات التي وضعتها مجموعة من الدول على وارداتها من الحاصلات المصرية.

قال رئيس الجمعيةالمصريةالمغربية : “على سبيل المثال يجب أن تتحول العملية التصديرية إلى مرحلة متقدمة يمكن من خلالها إيصال المنتج للمستورِد مباشرة  بدلاً من مكوثها طويلاً في مخازن الهيئات الرقابية التابعة للدولة المُستوردة، ما يؤدى إلى تلف المنتج، وبالتالي تتأثر الصلاحية”.

تأتي دول الخليخ في مقدمة الجهات المستوردة التي شددت إجراءات دخول البضائع المصرية.

أضاف: “ورغم سلامة المنتجات التصديرية من خلال معامل الفحص المتخصصة والجهات المعنية الأخرى في مصر ، فلا نزال نشهد مزيدًا من التعقيدات بمرور الوقت”.

وأضاف ، إن فترة الفحص لدى الدول المستوردة يستغرق4_ 7 ايام تقريبًا، لكن منتجات الحاصلات لا تتحمل هذه الفترة من الفحص، إذ أنها نالت حظها من الفحص في وقت كاف داخل مصر قبل الشحن، وطول المدة يعرض المصدرين خسائر كبيرة .

طالب رئيس مجلس اداره الجمعيه المصريه المغربيه لرجال الاعمال ، بمزيداً من التمويلات وبشروط ميسرة للقطاع الزراعي،  وأن توفر الحكومة عبر منافذها  بيع سيارات نقل مبردة.

أشار إلى أهمية تعاون الدولة مع المصدرين لإنتاج منتجات تحتاجها الأسواق الجديدة في شرق آسيا مثلًا كالصين، والهند، واليابان.

تحتاج تلك الأسواق سالفة الذكر إلى توفير مواصفات معينة من الموالح تحديداً، بالإضافة إلى تعميق مفهوم الإنتاج من أجل التصدير على غرار الدول المتقدمة.

شاركت الجمعية المصرية المغربية  أمس في مؤتمر الاخبار الاقتصادى في دورته الـ8 “100 مليار صادرات .. الحلم ممكن”، والذي شهد 6 جلسات.

أدار الجلسة التحضيرية التخصصية، السيد بسيوني، عضو مجلس اداره الجمعيه المصريه المغربية لرجال الاعمال ، وناقشت الجلسة محور “التصنيع الزراعي  والثروة الحيوانية.. الواقع والطموح”.

خلال الجلسة، اشار بسيوني إلى مجموعة خطوات أساسية يجب تنفيذها الفترة الحالية، ومنها تأسيس وزارة للتجارة والتصدير فقط وفصل هذا الملف عن الصناعة، وكذلك تعيين مندوبين في السفارات الأجنبية داخل مصر يكون دورهم التعرف على الفرص الاستثمارية بالدول وطبيعة المواد التي تستوردها وأسعارها وأهم الأسواق التي تتعامل معها وجودة تلك المنتجات.

أضاف: “تضم الإجراءات أيضا إنشاء خطوط ملاحية ومناطق لوجيستية بهدف تسهيل التصدير والترويج لمنتجات مصر وما تمتلك من مزايا في مختلف القطاعات”.

على سبيل المثال، تمتك مصر مزايا نسبية في التصنيع الزراعي ويمكن أن نتوسع بهذا المجال.

كما تملك مصر ميزة كبيرة في تصنيع الأثاث، ومن ثم وجب التوسع.

أضاف أن العراق يستورد ما قيمته 33 مليار دولار من تركيا وإيران فقط وبالتالي يجب أن نحصل على حصة أكبر من واردات العراق.

أشار إلى ضرورة تغيير نمط التعامل في ملف الأراضي الصناعية، ودعا إلى إعطاءها للمستثمرين بنظام حق الإنتفاع لمدة 99 سنة بما يسمح بالتوسع في الاستثمارات والتخفيف عن كاهل مجتمع الأعمال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى