اقتصادالأخبار

خبير للتسويق الإلكتروني يحذر من الإستهتار بجرائم الأنترنت وأنواعها 

 

كتبت هدي العيسوي

حذر المهندس شهاب شقرة خبير التسويق الإلكترونى ومحاربة جرائم الانترنت، لاشك أن التقدم المتسارع والمزهل في تكنولوجيا المعلومات يؤدي إلى استخدامها أحيانا من ضعاف النفوس في ارتكاب بعض الجرائم والتي تسمي بجرائم الإنترنت أو الجرائم الإلكترونية أو جرائم التقنية المعلوماتية أو الإتصالات الحديثة، كما أن أسباب الابتزاز الإلكترونى تتمثل فى الرغبة فى الحصول على المال، الرغبة فى الإشباع الجنسى، الحصول على المنفعة بأى طريقة، التلذذ بتعذيب الضحايا، الدخول فى مغامرة، بالإضافة لعدم وجود تشريعات حاسمة ورادعة.

وقال المهندس شهاب شقرة خبير التسويق الإلكترونى ومحاربة جرائم الإنترنت، قد تتضمن الجرائم الإلكترونية التي تستخدم أجهزة الكمبيوتر لارتكاب جرائم أخرى استخدام أجهزة الكمبيوتر أو الشبكات لنشر برامج ضارة أو معلومات غير قانونية أو صور غير قانونية، وفي بعض الأحيان يقوم مجرموا الإنترنت بفئتي الجرائم الإلكترونية في وقت واحد، وقد يستهدفون أجهزة الكمبيوتر بالفيروسات أولا، ثم استخدامها لنشر البرامج الضارة على أجهزة أخرى أو عبر الشبكة.

وأضاف المهندس شهاب شقرة، أن هناك عشرات الطرق التي يمكن من خلالها تفسير الجريمة الإلكترونية وتحتاج إلى معرفة ماهيتها من أجل حماية نفسك، تحتاج إلى معرفة الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها اختراق جهاز الكمبيوتر الخاص بك وانتهاك الخصوصية.

وتابع المهندس شهاب شقرة خبير التسويق الإلكترونى، أن الجريمة الإلكترونية هي ذلك النوع من الجرائم التي تتطلب الإلمام الخاص بتقنيات الحاسب الآلي ونظم المعلومات لارتكابها أو التحقيق فيها ومقاضاة فاعليها، وهي أي عمل غير قانوني يستخدم فيه الحاسب كأداة أو موضوع للجريمة.

وأوضح المهندس شهاب شقرة، أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رصد عددا من الإجراءات لحماية المواطن، والحفاظ عليه من محاولات السطو عليه والتلاعب ببياناته لدى بعض الشركات وهو ما يترتب عليه إزعاج الأسرة المصرية واثارة الذعر لديها.

وأشار المهندس شهاب شقرة أن أولياء الأمور عليهم توعية أبنائهم من ارتكاب المخالفات على الإنترنت، مشددا على أن الرقابة القانونية قد تطالهم حال ارتكاب مخالفات.

صلاح بريقع

المشرف العام لجريدة الفجر العربى ومسؤل المحتوى الالكترونى

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى